بدء مؤتمر حماية الطفل وفق التشريع العماني والمعايير الدولية بجامعة ظفار

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في المحليات 3 أبريل,2021  نسخة للطباعة

صلالة ـ «الوطن»:
تشهد جامعة ظفار تدشين جلسات المؤتمر الافتراضي عن حماية الطفل وفق التشريع العماني والمعايير الدولية والذي تنظمه كلية الحقوق تحت رعاية البروفيسور حسن بن سعيد كشوب ـ رئيس الجامعة وبمشاركة واسعة من خبراء وأساتذة القانون والتشريع والهيئات العدلية والحقوقية والتربية ومنظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص.
يهدف المؤتمر إلى استعراض كافة الآليات القانونية الداخلية والدولية لحماية حقوق الطفل والبحث عن حقيقة مدى كفاية قواعد الحماية مع بيان أفضل الوسائل بغية الوصول إلى نتائج قد يؤخذ بها داخليًّا وحتى على الصعيد الدولي وذلك من خلال تداول ونقاش الأوراق المقدمة في عدة جلسات تغطي كافة المحاور الأربعة للمؤتمر. حيث يشمل المحور التمهيدي عن الطفل في ضوء المعايير الدولية من خلال اوراق مقدمة عن حماية الطفل في القانون الدولي الانساني وحقوق الطفل الأساسية في الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية ودور السلطنة في حماية حقوق الطفل مع إلقاء نظرة تقييمية عامة عن اتفاقية الطفل ومفهوم تطور حقوق الطفل عبر التاريخ، كذلك يناقش المحور التمهيدي حماية الطفل العماني في ضوء مؤشرات التقارير الدورية وأدبيات الدراسات الوطنية لاتفاقية حقوق الطفل، والوقوف على واقع وتحديات حماية حق الطفل في الصحة والرعاية الصحية في التشريع العماني، كذلك دور المدرسة بالسلطنة في إعداد قادة المستقبل في إطار مسؤوليتها المجتمعية نحو الأطفال، أما المحور الأول لجلسات المؤتمر فيدور حول مفهوم الطفل في الشريعة والقانون يحوي عدة أوراق بحثية عن مفهوم الطفل في الشريعة الإسلامية وحقوقه وانتهاء مراحله، حقوق الطفل في النصوص القرآنية، ومفهوم الطفل بين الشريعة والقانون الدولي والعماني والطفل من منظور الشريعة الإسلامية تعريفه ومراحله واهميته، وأيضًا مناقشة حق الطفل في الحضانة والرعاية في قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل العماني وحماية الطفل المحضون في التشريعات العمانية وما هي الحماية الإجرائية في مسائل الأحوال الشخصية وشرعة حقوق الطفل في السلطنة، ويتطرق المحور إلى العولمة الرقمية وتأثيراتها التربوية على حقوق الطفل مع البحث عن الآفاق المستقبلية للطفولة والشباب العماني وانعكاسها في رؤية عمان 2040، وتمثل حماية الطفل في القانون المدني وقانون العمل مرتكزات المحور الثالث للمؤتمر بالبحث عن الخصوص التشريعية في القانون العماني ودراسة الحقوق المالية للطفل، ودراسة الشخصية القانونية للطفل ودورها في توفير الحماية القانونية له وكذلك حماية الأطفال ذوي الإعاقة في التشريعات الدولية والقانون العماني، بينما تشكل حماية الطفل في القانون الجزائي العماني مضمون المحور الرابع للمؤتمر وذلك بطرح أوراق تبحث عن ملامح المعاملة الجنائية للطفل في القانون العماني وضمانات الحدث الجانح في مرحلة ما قبل المحاكمة في التشريع العماني والبحث عن السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي في القانون العماني والتشريعات المقارنة كذلك بحث سبل حماية الطفل في القانون الجزائي العماني.

2021-04-03

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق