التخطي إلى المحتوى
قرارات وزارة العدل بالمملكة بتفعيل رقمنة الثروة العقارية

قرارات وزارة العدل ، تفعيل مبادرة رقمنة الثروة العقارية ، وإيقاف التعامل بالأوراق ، والتي تمت الموافقة عليها من قبل وزير العدل الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني، وتلك المبادرة تعد واحدة من سلسلة من أهم القرارات الوزارية، التي اتخذتها المملكة في الفترة الحالية، والتي تسير وفق رؤية 2030م، ضمن برامج التحول الوطني، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والتي من شأنها رؤية المملكة نموذجًا ناجحًا ورائدًا في مختلف المجالات على مستوى العالم.

قرارات وزارة العدل بالمملكة

بدء العمل الفعلي برقمنة الثروة العقارية، بوزارة العدل السعودية، سيتم تحويل كافة المعاملات العقارية العدلية، من ورقية إلى إلكترونية عن طريق مركز متخصص، وقد صرح المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بالوزارة أحمد السلمان، بأن مبادرة الرقمنة سوف تشمل مرحلتين المرحلة الأولى، تحويل أكثر من 100 مليون وثيقة ورقية عقارية إلى رقمية، القابلة للبحث والتداول والفهرسة والتكرار والنسخ، والمرحلة الثانية هي إيقاف إنتاج المزيد من الأوراق، إضافة إلى أن العديد من إجراءات الرهن العقاري والإفراغ وغيرها من العمليات العقارية، مرتبطة بأكثر من 14 جهة حكومية، لذا يجب أن يتم ربطها أيضًا إلكترونيًا ببعضها البعض.

رقمنة الثروة العقارية بالمملكة

ووفق رؤية 2030م، وضعت خطة للإصلاحات الشاملة بالمملكة، والتي هي عبارة عن سلسلة خدمات ومشروعات، تصب في مصلحة المواطن السعودي في كافة المجالات، مثلما حدث في مجال العمل من مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، ومثلما صدر من وزارة الصحة من الجواز الصحي أحدث خدمة بالمملكة، وما صدر من وزارة الداخلية من خلال مميزات هوية مقيم الرقمية، وغيرها من الخدمات المتتالية، فإن العمل على رقمنة الثروة العقارية، له العديد من المزايا أيضًا نذكرها كالتالي:

توفر رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل، الجهد المبذول من قبل العاملين بالوزارة والاستفادة من التعاملات الإلكترونية الرقمية العقارية.
تعمل الرقمنة على رفع كفاءة تنفيذ عمليات البيع والشراء، والرهن والإفراغ العقاري، بشكل متميز.
التحكم في إدارة الثروة العقارية بشكل متكامل من خلال تلك المنظومة الإلكترونية الآمنة.
العمل على أرشفة كافة المعاملات العقارية والسجلات بكافة أنواعها بشكل ممتاز.
الدقة العالية والسرعة أثناء تنفيذ إجراءات التوثيق العقاري.
رقمنة جميع الوثائق العقارية، بوزارة العدل بكافة المحاكم والكتابات العدلية بالمملكة.
أهداف رقمنة الثروة العقارية وإيقاف التعامل بالأوراق بالمملكة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *