الأخباررئيسيسياسة

موظفو غزة:التخفيف عن الموظفين خطوة في الاتجاه الصحيح

زاجل للإعلام

ثمن رئيس الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة د. إيهاب النحال محاولة المؤسسات الحكومية في غزة التخفيف عن كاهل الموظفين في القطاع العام، وذلك بعد إعلان المكتب الإعلامي الحكومي عن جملة من القرارات لتسديد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية من المستحقات المالية لموظفي غزة.

وأوضح النحال في تصريحاتٍ خاصة لـ”فلسطين اليوم” أن إعلان المكتب الإعلامي الحكومي عن جملة من القرارات لتسديد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية من المستحقات المالية لموظفي غزة خطوة في الاتجاه الصحيح، واستجابة لمطلب من مطالب الموظفين للتخفيف عنهم.

وأشار النحال إلى أنَّ الخطوة الحكومية خطوة في الاتجاه الصحيح وتستجيب لمطلب من مطالب الموظفين التي حملتها الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة لجميع المسؤولين وعبر الإعلام.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الثلاثاء، عن جملة من القرارات لتسديد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية من المستحقات المالية لموظفي غزة.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف، إن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ قريبًا لحين الانتهاء من حوسبة وربط كافة الجهات والخدمات، حتى تكون العملية محوسبة بالكامل تسهيلاً وتخفيفاً على الموظفين.

وأكد معروف أن القرارات تأتي ضمن سلسلة إجراءات تسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين بما فيهم موظفي القطاع العام، وستشمل الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وفق التالي:

1- وزارة الداخلية والأمن الوطني الشق المدني: معاملات الأحوال المدنية، معاملات تصديق الجوازات، شهادات حسن السير والسلوك، شهادات تصدر لمن يهمه الأمر (حالة المواطن داخل/خارج البلد).

2- وزارة الداخلية والأمن الوطني الشق العسكري: مخالفات المرور، رسوم خدمات صحية، شهادات حسن سير وسلوك.

3- وزارة التربية والتعليم العالي: رسوم الدراسة، رسوم امتحانات –شامل، رسوم تصديق شهادات.

4- المجلس الأعلى للقضاء النظامي: رسوم دوائر ومحاكم عدلية، رسوم غرامات محاكم.

5- المجلس الأعلى للقضاء الشرعي: رسوم عقد زواج، رسوم معاملات طلاق، معاملات حجة العزوبية.

6- وزارة العدل: رسوم تصديقات، شهادات عدم محكومية، رسوم دوائر عدلية.

7- سلطة الأراضي: معاملة مساحة، معاملات تسجيل أراضي/ طابو، مستخرج قيد

8- وزارة الشؤون الخارجية: معاملات التصديقات.

9- وزارة النقل والمواصلات: معاملات رخصة قيادة، معاملات ترخيص المركبات الملاكي.

10- النيابة العامة: معاملات قضايا، غرامات ومحاكم.

11- الحكم المحلي: ترخيص بناء

12- وزارة الصحة: معاملات صحية، مزاولة مهنة.

وكانت الحملة الشعبية لمناصرة موظفي غزة دعت المؤسسات الحكومية في غزة للتخفيف عن كاهل الموظفين في غزة، بعد تدهور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة عد تقاضيهم لمستحقاتهم المالية.

وكان النحال قال في تصريح سابق لـ”فلسطين اليوم” “إن صبر موظفي غزة على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية الصعبة بدأ ينفد، لاسيما في ظل وجود حلول ممكنة من التخفيف من ظروفهم الصعبة قادرة أن تقدمها الوزارات في غزة وعلى رأسهم وزارة المالية”.

وشدد النحال على أنَّ الموظفين لا يطالبون بتعجيز الحكومة في غزة ووزاراتها المختلفة، وليس في صراعٍ مع الوزارات التي يحمونها بدمائهم وعرقهم، لكنهم يطالبون بحقوقهم البسيطة في حدود الممكن وتقديرهم للظروف التي تمر بها الوزارات في غزة، موضحاً أن أوضاع الموظفين الصعبة تشي أن المشهد أمام إجراءات تصعيدية من قبلهم بسبب تدهور أوضاعهم وأوضاع عائلاتهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق