الأخباررئيسيسياسة

الكشف عن ملابسات مقتل الشاب محمود الحملاوي

زاجل للاعلام

طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بإعطاء الأمر بالكشف عن ملابسات مقتل محمود رشاد محمود الحملاوي والمقيم في رام الله على يد عناصر من الأمن الوقائي برام الله الأربعاء.

وجاء في بيان للعائلة الحملاوي أنه “في الـ18 من الشهر الماضي اقتحمت مجموعة من الأشخاص بزعامة “أحمد حسيب صبحي عطية من بيت ريما واقتحموا منزل المغدور وأبرحوه ضربًا بالهراوات الحديدية وتحديداً في رأسه ومن ثم سحله على سلّم البيت وإلقاءه عاريًا في الأجواء شديدة البرودة بالشارع”.

وأضاف بيان العائلة أن “العصابة استمرت بضربه أمام المارة ضرباً مبرحاً وخطفوه برفقة أشخاص من الأمن الوقائي برقم سيارة معروف لدينا وبشهادة الشهود ومن ثم تسليمة لشرطة محافظة رام الله”.

وقال البيان: “استبق المعتدون بتقديم شكوي باتهامه بالاعتداء عليهم، وتم إيداعه في مركز توقيف بيتونيا وبعد التواصل معه أفادنا أنه يشكو بآلام شديدة بالرأس وأنه طلب معاينته طبياً أكثر من مرة ولكن قوبل طلبه بالرفض حتى توفي صباح الأربعاء الماضي بحسب إفادة مركز شرطة بيتونيا”.

وجددّ بيان عائلة الحملاوي مطالبتهم للرئيس عباس بـ”الإيعاز بسرعة القبض علي الجناة وتقديمهم للمحاكمة إحقاقاً للعدل وإنفاذاً للقانون”.

وكان بيان مقتضب للمتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات أعلن فيه وفاة الموقوف في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا غربي مدينة رام الله.

من جانبه، أرسل تجمع المؤسسات الحقوقية، مساء اليوم، رسالة إحاطة لكل من منظمة العفو الدولية، هيومنرايتس ووتش، لجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بشأن ممارسات التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله.

وتعقيباً على جريمة قتل المواطن الحملاوي، قال التجمع: “إن هذه الممارسات ليست الأولى من نوعها، فقد أعلنت الناشطة سهى جبارة (30 عام) عن تعرّضها للتعذيب من قبل عناصر جهاز الأمن الوقائي في وقت سابق من هذا العام.

واعتبر هذه الجريمة مؤشراً صادماً وذا دلالة خطيرة على واقع حقوق الإنسان في سجون ومراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية في رام الله، لا سيّما في ظل انضمام فلسطين لاتفاقيّة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهو أمر يؤكد غياب الرقابة الفعليّة من قبل الجهات المختصّة.

وطالب التجمع، الذي يضم في عضويته ستة مؤسسات حقوقية، الجهات الدولية الفاعلة، بالضغط على السلطة الفلسطينية من أجل فتح تحقيق جديّ ومستقل، بمشاركة مؤسسات حقوقية محلية ودولية في هذه الجريمة، وصولاً لمحاسبة المتهمين والمشاركين بارتكابها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق