الأخبارالأسرىتحت المجهر

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 509 فلسطينيين بيناير

زاجل للإعلام

قالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت (509) فلسطينيين من الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال كانون الثاني/ يناير 2019، من بينهم (89) طفلًا، و(8) من النساء.

وأشار كل من نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شئون الأسرى والمحرّرين في ورقة حقائق تلقت وكالة “صفا” نسخة عنها الخميس، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (102) مواطنين من مدينة القدس، و(88) من رام الله والبيرة، و(80) من الخليل.

وأوضحت المؤسسات أن سلطات الاحتلال اعتقلت (55) مواطنًا من جنين، (62) من بيت لحم، (30) من نابلس، (30) من طولكرم، (25) من قلقيلية، (8) مواطنين من طوباس، (6) من سلفيت، و(10) من أريحا، بالإضافة إلى (10) مواطنين من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتّى تاريخ 31 كانون الثاني 2019 نحو (5700)، منهم (48) سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو (230) طفلًا.

وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (95) أمرًا إداريًا، من بينها (50) أمرًا جديدًا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقل.

وأفادت مؤسسات الأسرى بأن قوات الاحتلال ما زالت تستهدف في حملات اعتقالاتها اليومية الصحفيين، حيث يقبع (18) صحفيًا وصحفية داخل معتقلات الاحتلال، منهم ثلاث أسيرات، وثلاثة معتقلين إداريين، وأسيران يقضيان حكمًا بالمؤبد واثنان من ذوي الأحكام العالية.

واعتبرت أن اعتقال الصحفيين يأتي كنوع من سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق فئات الشعب الفلسطيني ومنهم الصحفيين، إضافة إلى استهداف هذه الشريحة التي تعمل على فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته من خلال نقل صورة الإنسان الفلسطيني وما يتعرض من قمع وظلم، لكل مسامع العالم.

ولفتت إلى أنه خلال كانون الثاني المنصرم جددت قوات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق الصحفي أسامة شاهين لمدة 4 شهور جديدة، علمًا أنه اعتقل في أيار من العام 2018، والصحفي محمد أنور منى الذي اعتقلته آب عام 2018، وتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور جديدة.

وأكدت أن سلطات الاحتلال تعمد خلال الأعوام الأخيرة، إلى انتهاج ظاهرة ممنهجة وخطيرة، وهي سياسة الاعتقالات العائلية الجماعية التي تطال الأب والأم والابن والابنة والصهر وغيرهم من ذات العائلة، ما يدلل على سياسة خطيرة ومنظمة تمارس ضد الفلسطينيين، وعلى التطرف المتزايد لدى الاحتلال.

وأضافت أن الاحتلال يتعمد بذلك إيذاء المعتقل ومحيطه العائلي ونسيجه الاجتماعي والانتقام منهم وقتل الحياة لعائلة الأسير.

وخلال كانون الثاني الماضي، تعرضت عائلة الشهيد صالح البرغوثي، للمزيد من حملات الاعتقال في إطار سياسة العقوبات الجماعية، ففي تاريخ الثامن من كانون الثاني اعتقل الاحتلال شقيقه عاصم بعد مطاردة استمرت قرابة الشهر، وسبق ذلك اعتقال شقيقيه محمد وعاصف ووالده عمر البرغوثي، ولحق ذلك اعتقال والدته خلال شهر الجاري.

وأوضحت أن ذلك لم يتوقف عند عائلته من الدرجة الأولى، فبلدة كوبر شهدت نسبة اعتقالات هي الأعلى في محافظة رام الله والبيرة منذ ليلة الإعلان عن استشهاد صالح في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ووفقًا للمتابعة، فإن العقاب الجماعي يمتد في كل مراحل الاعتقال، سواء خلال التحقيق وذلك عبر استخدام العائلة كوسيلة للضغط على الأسير، وهذا ما حدث تمامًا مع عائلة الشهيد البرغوثي.

وذكرت مؤسسات الأسرى أن سلطات الاحتلال باشرت بتنفيذ عملية انتقامية بحق العائلة من خلال زجهم في زنازين معتقل “المسكوبية” والتحقيق معهم بشكل مكثف ومتواصل.

وأشارت إلى تعرض الأسير عاصم أثناء عملية اعتقاله للاعتداء بالضرب المبرح، تسبب بفقدانه الوعي قبل نقله إلى مركز تحقيق “المسكوبية”، فيما اُحتجز والد الشهيد البرغوثي – عمر (66 عامًا) في ظروف قاسية وصعبة داخل زنازين “المسكوبية”، وتعرض لتحقيق قاسٍ دون أدنى مراعاة لوضعه الصحي وعمره، واستمر ذلك لأكثر من أسبوعين إلى أن تمّ تحويله للاعتقال الإداري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق